بالفيديو: كشف ملابسات قضية غسيل الأموال المتورط فيها 21 مواطناً ومقيماً بجدة.. وأبرز القوانين التي انتهكوها

صحيفة المرصد : كشف رئيس دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، محمد ابن الأمير، اليوم السبت، ملابسات القضية التي حكم فيها بالسجن 106 سنوات بحقهم ومصادرة 465 مليون ريال تورط فيها 21 مواطنا ومقيما في جرائم غسل الأموال.
وقال "بن الأمير"، في مداخلة مع قناة "السعودية"، إن القضية بدأت كانت عندما اشتبه رجال الأمن في بعض المقيمين، من بينهم جنسيات عربية، يقومون بالدخول لبعض البنوك حاملين بعض الحقائب وبسؤالهم عن محتوياتها، تبين أنها أموال لا يملكون مستندات عن مصادرها".
وتابع :" فتم التحفظ عليهم وإحالتهم لمركز الشرطة المختص في محافظة جدة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإحالتهم لدائرة النيابة العامة، مؤكدًا أنه تم ضبط التشكيل العصابي كاملًا بعد وجود أدلة مادية تثبت تحويل أموال وتلقيها غير مشروعة المصدر".
وأوضح "ابن الأمير" أن القضية تحتوي على العديد من المخالفات، أحد فروعها التستر التجاري، بالإضافة إلى مخالفة مزاولة التجارة دون تراخيص، ومخالفة نظام مراقبة البنوك، وتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي.
وعن أبرز القوانين التي انتهكت في هذه القضية أوضح "ابن الأمير" هي نظام مكافحة التستر ونظام مخالفة البنوك ونظام غسل الأموال ونظام الإقامة والعمل.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.